التوسع في نظام "بنايات" من خلال إضافة جملة من الخدمات التخطيطية بما يخفض المدة الزمنية لتلك الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%

UPDA

أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على أهمية مضاعفة العمل لتطوير جودة الخدمة الحكومية بما يعزز من فاعليتها ويسهم بشكل إيجابي في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية "تخطيط (Planning)" من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني يأتي تماشيًا مع توجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسيتم من خلالها إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، كما يأتي تنفيذاً لخطة التعافي الاقتصادي وبالأخص في إطار أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية "تخطيط (Planning)"  سيتم في المرحلة القريبة من خلال التوسع في نظام "بنايات" الذي بات يلعب دوراً كبيراً في دعم تحول العمل الحكومي من مُقدّم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً، حيث تمّ تصميم النظام وِفق منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، مروراً بمراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، الخ)، وحتى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة.


وبين خلف بأن إطلاق منصة "تخطيط (Planning)" يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكا أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة، كما يأتي كجزء أساسي ضمن مساعي الهيئة لمواكبة التحول الإلكتروني في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، مع مراعاة مختلف نواحي مستقبل البيئة العمرانية في مملكة البحرين. 


هذا وستشمل المنصة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلها على 39 خدمة إلكترونية تهدف في مجملها إلى تقليل المعاملات الورقية وإلزامية الحضور لتقديم وإنجاز المعاملات بجانب خفض المدد الزمنية اللازمة للإجراءات، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إسناد بعض الخدمات له،  بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني، حيث سيتم خفض المدة الزمنية اللازمة للإجراءات التخطيطية بنسبة تصل إلى 80% من خلال تدشين اتفاقيات مستوى الخدمة. وستشمل المرحلة الأولى من التدشين المرتقب توفير 6 خدمات إلكترونية متمثلة في خدمة تقاسيم الأراضي الجزئية والرئيسية، وخدمة دمج الأراضي، وخدمات تصنيف وتغيير تصنيف الأراضي، إلى جانب دراسات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.