في إطار حملتها التوعوية (عمّر صح) ٫٫ "التخطيط العمراني" اشتراطات الأراضي السكنية تواكب تطورات القطاع العقاري في المملكة

UPDA

انطلاقاً من دورها الريادي في الارتقاء بالقطاع العمراني والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها تعمل على تأسيس تنمية عمرانية مستدامة للمملكة حسب الاستراتيجيات التعميرية والأهداف التنموية التي نص عليها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، ووفق القوانين المنظمة لأعمال التخطيط والتطوير في المملكة، كما أنها تعمل على دعم عملية تنظيم القطاع العمراني والعقاري في مملكة البحرين.

واستكمالاً لحملتها التوعوية (عمرّ صح) التي انطلقت من أغسطس الماضي والهادفة لتعزيز الوعي لدى المجتمع بضرورة الاطلاع والاستعلام عن طبيعة تصنيف العقارات قبل الشروع بشرائها أو بنائها، ولمعرفة اشتراطات البناء أو التقسيم الصحيحة لأراضيهم، ولتجنب ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات قانونية، أكدت الهيئة أنها تحرص على إيجاد التنوع في تصانيف الأراضي وما يصاحبه من توفير خيارات متعددة في نسب البناء ومساحات الأراضي بعد التقسيم بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبما يتناسب مع تطلعات واحتياجات الملاك، وتوفير خيارات متميزة ومناسبة لبناء بيت العمر.


مؤكدة بأن الأراضي السكنية تتراوح مساحتها بعد التقسيم ما بين 1500 متر مربع إلى 160متر مربع حسب تصنيفها المعتمد وبموجب اللوائح التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، ووضحت في الوقت ذاته بأن المواطن له الحرية شراء المساحات الملائمة لميزانيته عند شراء القسائم الخاصة، حيث تتوافر مساحات متنوعة ضمن المناطق التعميرية المختلفة في المملكة.


وأضافت الهيئة بأنها تقوم بمراجعة مساحات قطع الأراضي المعدة للتقسيم بشكل دوري لمواكبة تطورات وتطلعات القطاع العقاري في المملكة، وتحرص على أن تتناسب مساحتها مع الكثافة البنائية المعتمدة ومعدلات النمو السكانية في مملكة البحرين.


 وأشارت بأنها قامت خلال الخمس سنوات الأخيرة بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتحديداً فيما يتعلق بمعايير التقسيم الخاصة بمناطق السكن المتصل (أ) حيث تم تقليل الحد الادنى لمساحات قطع الأراضي في مناطق السكن المتصل (أ) فقط من 220 متر إلى 160 متر مربع وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والمطورين العقاريين في توفير مساحات صغيرة للأراضي ودعما لمشاريع السكن الاجتماعي، بينما لم تتغير المساحات في بقية التصانيف الأخرى بالمناطق السكنية. علما بانه لا يزال الخيار مفتوح للمطورين والملاك لزيادة مساحات القسائم في السكن المتصل (أ) أعلى من الحد الأدنى 160متر مربع وذلك حسب احتياجات العملاء والعرض والطلب في السوق حيث يتم دراستها في الهيئة والحرص على توفير المساحات المتنوعة المتوائمة مع احتياجات السكان وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية وجودة الحياة.


ووضحت الهيئة بأن عملية تقليل الحد الادنى لمساحات الأراضي في مناطق السكن المتصل (أ) انعكست بشكل إيجابي على معدلات إقبال الأفراد والمطورين العقاريين على القطع الصغيرة والمتوسطة على حد سواء منذ البدء بتطبيق المساحات الجديدة في 2016، وهو مؤشر له أثره الواضح على إنعاش سوق العقار المحلي وإحياء مشاريع سكنية اقتصادية بميزانيات مناسبة. مبينةً بأن عملية تحديث وتطوير الاشتراطات عملية مستمرة وتتماشى مع حركة التطور العمراني التي تشهدها مملكة البحرين.