ارتفاع عدد مخططات التقاسيم الرئيسية المعتمدة مقارنة بالعام الماضي

UPDA

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أغسطس 2021 حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسية المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخطط إلى 32 مخطط، وأوضحت الهيئة أن عدد الأراضي الناتجة عن هذه التقاسيم هي 1362 قطعة أرض مما يوفر للسوق العقاري أراضٍ قابلة للتعمير والبناء بمساحات تتناسب مع الاشتراطات والمعايير الواردة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاتها.

وأكدت الهيئة على حاجة المملكة إلى التنوّع في تصانيف الأراضي المتوفرة السكنية منها بشتى أنواعها والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها بما يضمن توفير جميع الاستعمالات المطلوبة للمستفيدين في المملكة. كما تحرص على تنوّع التصانيف المتشابهة في الاستعمال الواحد بتفاوت مساحاتها لخلق مساحات عمرانية مخططة بكثافات سكانية متفاوتة تناسب جميع الاحتياجات في المملكة.


‎وأشارت إلى أهمية ضمانها خلال عملية اعتمادها لمخططات التقاسيم الرئيسية على تضمين جميع المرافق العامة والخدمات المطلوبة ضمن هذه المخططات بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المبنية على أسس عالمية تضمن جودة الحياة في المناطق المخططة حضرياً، حيث أن هذه الخدمات والمرافق العامة ضرورة محتومة ترتقي بمخطط التقسيم وتلبي احتياجات المستفيدين فيه من محطات الكهرباء ومحطات ضخ المياه وأبراج الاتصالات وغيرها من الاحتياجات الخدمية التي تضمن توفير أساسيات العيش الكريم مما يترتب عليه استقطاع أجزاء من هذه المخططات لتلبية هذه الضروريات.


‎وأكدت بأن نسب الاستقطاع تختلف بحسب عدة عوامل ومتغيرات، منها شبكة الطرق المستحدثة وحدود وشكل العقار والخدمات التي يتطلبها مخطط التقسيم أو حسب رغبة المالك في كيفية تقسيم العقار، وبالتالي تتفاوت نسبة الاستقطاع من مخطط إلى آخر، ولا يتم التقسيم والاستقطاع إلا بعد الموافقة المسبقة للمالك. علماً بأن معظم مخططات التقاسيم التي تتجاوز فيها نسبة الاستقطاع ال 30% تكون بحسب رغبة المالك في الحصول على أكبر عدد من القسائم السكنية.


كما أكدت الهيئة على حرصها على أن تكون مخططات التقاسيم الرئيسية متطابقة مع أعلى معايير جودة الحياة المطلوبة للمستفيدين من قطع الأراضي بعد التقسيم، وذلك بتوفير شبكة الطرق التي تربط هذه العقارات ما بينها بسهولة وإنسيابية، ومايترتب عليها من تخصيص لممرات خدمات البنية التحتية وممرات المشاة والمواقف الجانبية والتي تندرج ضمن حرم الطريق بين هذه العقارات الناتجة عن التقسيم. مضيفة بأنه على رأس أولوياتها أن تكون هذه الشبكة مستدامة ومستوعبة للتطوير العمراني للمنطقة في الوقت الحالي والمستقبلي وفق المعايير المطلوبة لجودة الحياة.