التخطيط العمراني: تصنيف الأراضي يحقق التوازن الحضري والانسجام العمراني

UPDA

بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على النحو الذي يوفر زيادة في رصيد الأراضي المتاحة للتعمير والتطوير ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بالقطاع العقاري والعمراني، بما يتناسب مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين 2030، ووفق ما نصت عليه القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية لأعمال التخطيط والتطوير.


وأشارت جمشير إلى أن الهيئة تقوم بدراسة جميع الطلبات الواردة إليها، التي تسهم بتوفير خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين بعد المراجعة التخطيطية وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي، حيث تقوم بدراسة جميع طلبات التصنيف وتغيير التصنيف الواردة إليها وتحليلها، بما يتماشى مع المخطط الهيكلي المعتمد الذي يحدد الاستعمال العام للأراضي في مملكة البحرين حسب المرسوم رقم 36 لسنة 2016، وبما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة حسب طبيعة المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الحضري والانسجام العمراني وتلبية احتياجات وتطلعات أهالي المنطقة، ومراعاة شبكة الطرق والخدمات العامة والبنية التحتية.


وأوضحت بأن الآلية المتبعة عند تصنيف وتغيير تصنيف العقارات تتم من خلال استلام الطلب من هيئة التخطيط والتطوير العمراني عبر منصة تخطيط  www.planning.bh، ومن ثم تتم دراسته واستشارة بعض الجهات الخارجية إن لزم الأمر، ثم رفع الطلب متضمناً توصية الهيئة وفق نتائج الدراسة إلى وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للحصول على الموافقة المبدئية، وبعدها يتم رفع الطلب إلى المجالس البلدية للاستئناس بالرأي بحسب المنطقة الواقع ضمنها العقار، ليتم بعدها الحصول على الموافقات المبدئية تمهيداً لإصدار القرار الوزاري ومن ثم اعتماد ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية، مبينة بأنه يتم التعامل مع كل طلب بشكل منفصل لما له من خصوصية من الناحية الفنية والتخطيطية.